مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 41691 لسنة 62 ق

الإدارية العُليا ترفض دعاوى تعديل الجنس ، وتُفرق بينه وبين تصحيحه باعتبار الأخير مُباح شرعًا

وحيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون، وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (2) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تنص على أن : تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم. وتنص المادة (12) من القانون ذاته على أن : تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى ... . وتنص المادة (46) من ذات القانون على أن : تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من : 1- .......... 2- ........... 3- ............ وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة ... وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها .... وتنص المادة (47) منه على أن : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناءً على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصاق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها . وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 على أن : تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات أسر المواطنين على الحاسبات الآلية بها وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرغ عنها من بيانات، وذلك وفقًا للسجلات المبينة بالمادة التالية. وتنص المادة (2) من اللائحة ذاتها على أن : تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية الآتية : سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة. سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة. ........... ........... سجل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات تحقيق الشخصية. 6- ...... 7- ..... 8- ..... . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها، وأسبغ الحجية على البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية وحظر إهدار تلك الحجية إلا بموجب حكم قضائى ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المشرع المصلحة بعد إجراء القيود أية سلطة في تعديلها من تلقاء نفسها أو بناء على