مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 44961 لسنة 77 ق

الإدارية العُليا تقضي بإلغاء قرار نقابة الصيادلة الصادر برفض القيد لحاص على بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الانسانية الدولية بجمهورية أوكرانيا بالجدول العام بالنقابة

وحيث إنه وهديا بما تقدم ،وكان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل علي بكالوريوس في الصيدلة من جامعة International Humanitarian University-Ukraine ، عام 2021، وبعد ذلك تقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية لمعادلة الشهادة الحاصل عليها من الجامعة المذكورة آنفًا ، حيث اجتاز الامتحان الخاص بالتشريعات الصيدلية الذي قرره له المجلس الأعلى للجامعات بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية ، وبتاريخ 28/2/2023 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (50) المتضمن معادلة الشهادة الحاصل عليها المُدعِي من جامعة International Humanitarian University-Ukraine بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وعلى ضوء ذلك تقدم المدعي بأوراقه إلى النقابة العامة لصيادلة مصر لقيده بالجدول العام بها ، إلا أن لجنة القيد بالنقابة رفضت قيده لمخالفته لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ، فقام بالتظلم علي ذلك القرار أمام لجنة التظلمات بالنقابة وتم رفض تظلمه ، فأقام دعواه الماثلة . ولما كان ذلك وكانت الجهة المختصة بمعادلة الدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية هي اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لذلك، دون سواها ، وبالتالي فلا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية في إعادة تقييم تلك الدرجات العلمية ، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية التي حصل عليها المدعي من جامعة International Humanitarian University-Ukraine بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وذلك على النحو المبين سلفًا ، ومن ثم فإنه يكون حاصل والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (3) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة المشار إليه آنفاً ولما كان ذلك وإذ ذكر المدعي بأنه قد تقدم بأوراقه إلى النقابة المدعى عليها مستوفيًا باقي الشروط المنصوص عليها قانونًا – وهو ما لم تجحده النقابة المدعى عليها – كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافر في شأنه كافة شرائط القيد في نقابة الصيادلة ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض قيده بالجدول العام بالنقابة المدعى عليها فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون ، ويغدو غير قائم على سببه الصحيح حريًا بالإلغاء ، مع ما يترتب عليه من آثار، اخصها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام لنقابة الصيادلة ، وهو ما تقضي به المحكمة . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار ن