مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 92538 لسنة 68 ق

الإدارية العُليا تقضي بأحقية طفل سوري الجنسية في منحه الجنسية المصرية نِسبة لأمه المصرية

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتخلص في أنه بتاريخ 13/11/2021 أقامت المدعية – الطاعنة – الدعوى رقم 10227 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح ابنها القاصر / ........... الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2004، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت المدعية – الطاعنة – شرحًا لدعواها أنها مصرية الجنسية من مواليد محافظة الفيوم بتاريخ 19/9/1972 وتحمل بطاقة رقم قومي، ومولودة لأب مصري يدعى / ............. مولودة لأبوين مصريين، وبتاريخ 23/6/1999 تزوجت المدعية من المدعو / .......... سوري الجنسية، وأنجبت منه ابنها القاصر/ ........... مواليد 1/1/2004 وقيد بسوريا، وإذ صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 والذى أعطى الحق لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية، فمن ثم يحق لابنها الحصول على الجنسية المصرية، ولذلك تقدمت بطلب لمنح ابنها الجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبها دون سبب أو مبرر قانوني؛ الأمر الذي حداها على إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة الذكر. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى. ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 31/7/2022 قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد تكييف طلبات المدعية على أنها تطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 2074 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/11/2008 برفض طلب اكتساب ابن المدعية / ............ الجنسية المصرية لدواعي أمنية، على سند من أن الثابت فى الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/11/2008 وتضمنت المادة الثانية منه نشره بالوقائع المصرية، ومن ثم يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء، وحيث إن المدعية طعنت فى هذا القرار بتاريخ 13/11/2021 أي بعد صدوره بما يقارب من ثلاثة عشر عامًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه تأسيسًا على أنه خالف القانون في تطبيقه وتأويله؛ لأن منازعات الجنسية لا تتقيد بمواعيد دعاوى الإلغاء، وأن الجهة الإدارية قد منحت ابن الطاعنة إقامة مشروعة بالبلاد وجواز سفر مصري باعتباره من لاجئي سوريا، وأن المحكمة قد منحت حالة مماثلة في الدعوى رقم 14843 لسنة 72 ق بجلسة 20/1/2019 الجنسية المصرية، فضلًا عن مخالفته حكم المادة (3) من القانون رقم 154 لسنه 2004 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري؛ إذ إن ابنها القاصر مولود لأم مصرية الجنسية وأب سوري، وتحققت واقعة ولادته لأمه المصرية قبل نفاذ نص المادة (3) من القانون رقم 154 لسنه 2004 المشار إليه، ثم اختتمت الطاعنة تقرير طعنها بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الد