مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق

الإدارية العُليا تؤيد القضاء الإداري في عدم جواز الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجليكانية الأسقفية وتؤكد تبعيتها للطائفة الأنجيلية

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/5/2007 وأقيم الطعن الماثل طعناً عليه بتاريخ 10/6/2007 فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً. وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص – حسبما هو ثابت من الأوراق – فى أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بعدم الاعتداد بقرار المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية الصادر فى سبتمبر عام 2001 بالانفصال عن رئاسة الطائفة الإنجيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتراف بالطائفة الإنجيليكانية ( الأسقفية ) كطائفة مستقلة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذكر شرحاً للدعوى أن أبرشيه الكنيسة الأسقفية ( الأنجيليكانية ) بمصر وهى إحدى إبروشيات طائفة الإنجيليكان ، بدأت نشاطها فى مصر ككنيسة مستقلة منذ عام 1839 ومنحها محمد على باشا قطعة أرض بميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة الكنيسة الأسقفية عليها وهى تسبق طائفة الإنجيليين التى تكونت بموجب الفرمان الهمايونى الصادر فى ديسمبر 1850 ، ويوجد العديد من الفروق العقائدية بين الطائفتين على نحو لا يجوز معه إخضاع الأولى للثانية لاسيما وأن الأمر العالى الصادر فى عام 1902 بالاعتراف بطائفة الأنجيليين لم يشمل طائفة الإنجيليكان . وأضاف المدعى بصفته أنه فى عام 1982 حدث خطأ من أحد الأشخاص التابعين للطائفة الأسقفية بأن حصل على شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية تفيد أن الكنيسة الأسقفية هى إحدى الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية وهو ما دفع المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية إلى إصدار قراره فى 4/9/2001 بإعادة الوضع المستقل للطائفة الأسقفية ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار باعتماد تلك الطائفة كطائفة مصرية مستقلة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف بالطائفة الأسقفية كطائفة مستقلة عن الطائفة الإنجيلية وعن المجلس الملى الإنجيلى العام وهو ما يشكل مخالفة للدستور والقانون . وبجلستها المنعقدة فى 15 / 5 / 2007 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها سالف الإشارة إليه وشيدته على أن المشرع منح المجلس الملي للإنجيليين الهيمنة على كافة الشئون الدينية لأصحاب هذه الطائفة الإنجيلية على اختلاف مذاهبها وما يتبعها من كنائس فجعل من اعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبى والكنائس المحلية منوطاً بالمجلس الملى المذكور فأصبح هو صاحب الولاية فى قبول أو رفض الكنائس التى تطلب الانضمام إلى الطائفة حفاظاً على الطائفة باعتبارها طائفة قائمة بذاتها ، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية حينما قرر فى شهر سبتمبر 2001 الانفصال عن الطائفة الإنجيلية كانت الكنيسة المذكورة هى إحدى كنائس الطائفة الإنجيلية منذ عام 1982 واستقر مركزها القانون بحسبانها كذلك وأصبح لها منذ ذلك التاريخ ممثلا عنها فى المجلس الملى الإنجيلي العام ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه برفض قرار المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية الصادر فى عام2001 متفقاً وصحيح حكم القانون لعدم موافقة المجلس الملي الإ