مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 29701 لسنة 65 ق

التصرفات غير المُشهرة السابقة على 2013/5/19 لا تخصع للضريبة العقارية المقررة بنص م 42 من القانون 91 لسنة 2005

وحيث إن عناصر الطعن الماثل حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها ؛ بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر كفر الدوار بتاريخ 18/2/2016 و قيدت بجدولها برقم 13 لسنة 2016 مدني حكومة بندر كفر الدوار ، و طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها من مأمورية الضرائب رئاسة المطعون ضده الثاني و إلغاء كافة الآثار المترتبة على تلك المطالبة و إلزامهم بالمصروفات. وذكر شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 1/1/2013 قام بتحرير عقد بيع ابتدائي بينه و بين نجله (...........) بخصوص قطعة أرض فضاء و ذلك لإنهاء إجراءات ترخيص بمجلس مدينة كفر الدوار، و فوجئ بمأمورية الضرائب تطالبه بسداد ضريبة تصرفات عقارية بواقع مبلغ مقداره (19933,25) جنيها ، فطعن على النموذج 8 عقاري و رفضت المأمورية استلامه فأرسله على يد محضر، ونعى الطاعن على تلك المطالبة مخالفة القانون تأسيسا على أن التصرف غير خاضع للضريبة لعدم شهره ولكونه تم قبل صدور القانون المعمول به. واختتم الطاعن صحيفة دعواه بطلباته المتقدم ذكرها. وبجلسة 30/5/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات. و نفاذًا لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة و قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، و جرى نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 26/11/2018 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و إلزام الطاعن المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل و المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 و قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 و القانون رقم 97 لسنة 2018 ، و المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه – على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 265,74 متر كائنة بمدخل كوبري كفر الدوار بمركز كفر الدوار بالبحيرة لابنه / ........... بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/2013 و الصادر بشأنه حكم صحة التوقيع في الدعوى رقم 3751 لسنة 2014 من محكمة بندر كفر الدوار الجزئية بجلسة 11/1/2015 ، و قد قامت مأمورية ضرائب كفر الدوار أول بربط ضريبة بنسبة 2.5% على الإيراد الناتج عن تصرف الطاعن في الأرض المبينة الحدود و المعالم بعقد البيع الابتدائي سالف الذكر ، فأقام الطاعن دعواه ابتغاء الحكم بإلغاء قرار مأمورية ضرائب كفر الدوار أول بربط ضريبة تصرفات عقارية على العقد المذكور بمبلغ ( 19932.25 ) جنيه ، و إذا كان ما تقدم و كان الطاعن يستند في نعيه على قرار ربط الضريبة المشار إليه إلى أن تصرفه من التصرفات المستثناة لعدم شهره و لكونه قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ، و إذ كان من المقرر أن عقد البيع الابتدائي يعد دليلا على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة و هي تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم ، و إذ لم يقدم الطاعن أية مستندات أو دليل على توافر أي