نقض مدني — الطعن رقم 318 لسنة 71 ق

الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظلها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول بصفته وآخر الدعوى رقم ..... لسنة 1994 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً. على سند من أن الأخير تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته على تخليص وشحن ونقل رسالة كيماويات مستوردة من الخارج من الإسكندرية إلى مقر الشركة .....، فأسند المطعون ضده الأول عملية النقل إلى الطاعن بمقتضي بوليصة النقل رقم ...... المؤرخة 14/3/1994 بما مشموله 570 برميلاً من مادة كاربيد الكالسيوم على متن السيارة رقم ........ نقل سوهاج، والتي أثناء سيرها تعرضت لحادث مروري أدى لانقلابها بقناة سقايا مائية واشتعالها وتلف حمولتها نتيجة تفاعل المادة بادية الذكر مع المياه، وضبط عن الواقعة المحضر رقم ...... لسنة 1994 إداري مركز كفر الزيات، وإذ لحقته أضراراً مادية جراء إخلال المطعون ضده الأول بصفته بإمداده كناقل بالبيانات الوافية لخطورة المادة المنقولة، فكانت الدعوي، التي أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني بصفته خصماً جديداً فيها للحكم بإلزامه متضامناً مع سابقه بأداء مبلغ التعويض سالف الإشارة إليه. أقام المطعون ضده الأول بصفته إدعاءً فرعياً قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي إليه ما عسى أن يقضي به لصالح الأخير أو الغير مقابلاً للبضاعة أو لأية أضرار أخرى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/6/2000 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ...... لسنة 56 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية. كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته برقم ...... لسنة 56 ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 21/2/2001 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، وبعدم جواز الاستئناف الثاني . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه انعدام أساسه القانوني، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم طبق علي النزاع المطروح أحكام مسئولية الناقل الواردة في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999، رغم أن عقد النقل مثار النزاع مبرم في مارس 1994 والحادث أساس المسئولية وقع بتاريخ 27/3/1994، أي في ظل قانون التجارة القديم الذي ينطبق على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، ومن المقرر – أيضاً – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأ