نقض مدني — الطعن رقم 6443 لسنة 81 ق

أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه نفى عن الهيئة المطعون ضدها المسئولية المقرر بالمادة 178 من القانون المدنى تأسيساً على أن خطأ مورثتهم بعبورها خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك هو الذى أدى إلى وقوع الحادث، حالة أن الثابت من أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة عبور مورثتهم من مزلقان النجيلى الذى كان خالياً من ثمة حراس أو أجراس للتنبيه تمنع المرور وثبوت الخطأ فى جانب الهيئة المطعون ضدها لعدم توفير وسائل الأمان بالمزلقان، ومن ثم يكون الحكم معيباً ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تردأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن مهما كانت جسامة هذا الخطأ فانه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط فى إحداث الضرر قتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على قاله أن الثابت من المحضر رقم ... لسنة 2006 عوارض بولاق أن المجنى عليها حدثت إصابتها التى أدت إلى وفاتها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك، وأن الهيئة غير مكلفة أصلا بإقامة مجازات، فى حين أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائى من أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن المزلقان مكان الحادث لم تتوافر به وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً من حواجز أو أجراس للتنبية أو حارس للمزلقان يمنع المرور حال قدوم القطار، مما يشير إلى خطأ فى جانب الهيئة المطعون ضدها ساهم فى وقوع الحادث، كما أن عبور مورثة الطاعنين لم يكن كافياً وحده لإحداث النتيجة بالصورة التى تم بها الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك دون أن يمحص ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم الجوهرى وما ورد بأقوال شاهديهم من ثبوت خطأ الهيئة المطعون ضدها وتابعيها وبحث مدى مساهمتهم فى وقوع الحادث يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما