نقض مدني — الطعن رقم 19099 لسنة 91 ق

الدعوى بطلب استلام السيارة محل التداعى والرخصة . مؤداه . وجوب اختصام النيابة العامة فيها ابتداء باعتبارها مصدرة قرار التحفظ

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين، وفى بيان الوجه الأول يقولون إن السيارة محل النزاع تم التحفظ عليها وضم ملفها للتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم ...... لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول بناء على أمر صادر منها بذلك، وإزاء ذلك فكان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة مشورة – لاستلامها، إلا أنه تنكب الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية وأقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرها، ورغم ذلك مضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى نظر موضوع الدعوى وفصل فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها”، وفى المادة 103 منه “يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، وفى المادة 104 منه” لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وفى المادة 105 “.... ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر فى هذه الحالة، أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءاً على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه”. وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد نظم كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وتلك المُتحَصلة من جريمة وسُبُل ردها فبيٌّن السلطة المختصة بالرد كأصل عام وهى النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة التى تنظر الدعوى، وأنه فى حالة وجود منازعة فيمن له حق تسلم الشئ تُغَل يد النيابة العامة أو قاضى التحقيق عن إصدار الأمر بالرد ويُرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة لتأمر بما تراه، وأن صدور الأمر بالرد لا يمنع أصحاب الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بما لهم من حقوق على تلك الأشياء المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد قررت بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم ...... لسنة 2012 جنايات مدينة نصر المتُحفظ فيها على السيارة موضوع النزاع ورخصتها وملفها على ذمة التحقيقات التى أجرتها وخلت الأوراق مما يدل على وجود قرار باستمرار التحفظ عليها أو منع استلامها أو تسليمها أو أيه منازعة بشأن ملكيتها يحول دون إقامة المطعون ضده الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة باستلامها باعتبارها منازعة مدنية بحته تختص بنظرها المحكمة المدنية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس. وحيث إن الطاعنين