نقض جنائي — الطعن رقم 21858 لسنة 89 ق

اختصام الشخص الاعتباري . كفاية ذكر الاسم المميز له . الخطأ في بيان ممثل الشخص الاعتبارى أو إغفاله . لا أثر له

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها – شركة ........... – أقامت على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2019 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصلها من العمل ، وقالت بياناً لها إن الطاعنة من العاملات لديها بوظيفة ” مسجل ثان بيانات حاسب آلي ” ، وبتاريخ 28 / 10 / 2018 أجرى تحليل معملي لها أثناء العمل وثبت من نتيجته تعاطيها لمخدر الحشيش بالمخالفة للمادة 69/7 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ولائحة المخالفات والجزاءات لديها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 27 / 5 / 2019 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية استئناف شمال القاهرة ” بالاستئناف رقم ...... لسنة 23 ق ، وبتاريخ 4/9/2019 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة القابضة لم يعين عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها ، وعهد إلى رئيس مجلس إدارتها بأعمال العضو المنتدب على أن يكون متفرغاً للإدارة إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بمقولة أن عضو مجلس الإدارة المنتدب من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء دون رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفًا على المتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً من الشركة المطعون ضدها ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب بصفته ، والتي كانت تعمل لديها الطاعنة قبل طلب فصلها من العمل ، وقد وجهت الأخيرة استئنافها للحكم الص