نقض مدني — الطعن رقم 17623 لسنة 90 ق

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع من عدمه .

وحيث إن من الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير بصفاتهم خصوم غير حقيقيين لم يقض لهم أو عليهم بثمة طلبات، ومن ثم يكون اختصامهم غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم؛ ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما يتقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان: إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رفضت طلبهما بوقف الاستئنافين رقمي ..... ، .....لسنة 92ق تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطلب العارض المقيد برقم .... لسنة 2017 مدني كلي أخميم بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة 2178,5 متر مربع من بينها عين التداعي وهي مسألة أولية يتطلب الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الاستئنافين وقد يتغير وجه الرأي فيهما إلا أن المحكمة لم تجبهما إلى طلبهما في هذا الخصوص؛ الأمر الذي يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسبة للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وإنه وإن كان من المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بدفاع مؤداه وقف الاستئنافين رقمي .... / .... لسنة 92 ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطلب العارض المقام منها أمام محكمة سوهاج الابتدائية ” مأمورية أخميم ” والمقيد برقم .... لسنة 2017 مدني كلي أخميم بتثبيت ملكيتها لمساحة 2178,5 متر مربع ومن بينها عين التداعي، إذ إن انتقال الملكية للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني جائز كالأفراد إلا أن الحكم المطعون فيه جابه هذا الدفاع بقوله: إن الفصل في هذا الاستئناف هو الذي يتوقف عليه القضاء في موضوع الطلب العارض المنظور أمام محكمة أول درجة وليس العكس، ومن ثم يكون طلب المستأنفين غير قائم على سند صحيح من الواقع وال