نقض مدني — الطعن رقم 10101 لسنة 86 ق

حق العامل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ....... لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – شركة ......... – انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 108135,5 جنيه قيمة المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها السنوية غير المستنفدة ومقدارها 417 يومًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد ، وقالت بيانًا لها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 22/7/2011 وإذ صرفت لها المطعون ضدها المقابل النقدي عن أربعة أشهر من رصيد إجازاتها السنوية غير المستنفدة وامتنعت بدون مبرر عن صرف المقابل النقدي عن باقي هذا الرصيد ومقداره 417 يومًا ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2015 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 20 ق ، وبتاريخ 11/5/2016 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود أن حرمانها من إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة الشركة المطعون ضدها كان بسبب رفض جهة العمل التصريح لها القيام بها رغم طلبها لحاجة العمل ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى بمقولة أنه لا يجوز لها المطالبة بالمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما زاد عن المدة التي حددتها لائحة نظام العمل ، وإنها لم تثبت أن الشركة المطعون ضدها رفضت التصريح لها القيام بإجازاتها الاعتيادية ، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت على حق العامل الذي تنتهي خدمته في الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر ، إلا أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورًا على تلك الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنها وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، ومن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحي