نقض مدني — الطعن رقم 10204 لسنة 76 ق

إيداع الطعن لدى قلم الكتاب في اليوم التالي على انتهاء ميعاد الطعن لمصادفتهما عطلة رسمية . صحيح

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ....... لسنة 2004 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان المطالبة بأية فوائد على أقساط التمليك للوحدات السكنية المخصصة لهم واحتساب القسط الشهري على أساس التكلفة الفعلية على ثلاثين سنة طبقا للعقد المبرم، حكمت المحكمة بتاريخ 29/11/2004 بالطلبات للمطعون ضدهم بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف ..... سنة 122 ق القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 9/1/2005، قضت المحكمة في 18/4/2006 بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف المقام في 9/1/2005 تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف ينتهي 8/1/2005، حال موافقة ذلك التاريخ عطلة رسمية، وهي عيد الميلاد المجيد بما يمتد معه ميعاد الاستئناف لأول يوم عمل يوافق 9/1/2005 تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 213 ، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً، تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وهو في هذه الحالة لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم إلا أنه وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم بعدها، بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة- مهما استطالت- خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد، أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة، وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 29/11/2004 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي 30/11/2004 وينتهي 8/1/2005 الذى صادف عطلة رسمية بمناسبة أجازه عيد الميلاد المجيد فيمتد ميعاد الاستئناف لأول يوم عمل 9/1/2005 تاريخ إيداع صحيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فيكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.