نقض مدني — الطعن رقم 17000 لسنة 77 ق

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه. أثره.

الطعن رقم 17000 لسنة 77 ق – جلسة 7 / 2 / 2023 وفي ذات المعنى الطعن رقم 18212 لسنة 77 ق – جلسة 7 / 2 / 2023 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفقي و عمرو خضر “نواب رئيس المحكمة” بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444ه الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17000 لسنة 77 القضائية. المرفوع من .......... لم يحضر أحد عن الطاعن. ضد .......... لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما. الوقائع في 12/8/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” الصادر بتاريخ 26/6/2007 في الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 20/8/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. وفي 5/9/2007 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 17/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيدالقاضيالمقرر/.......“نائب رئيس المحكمة”والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... لسنة 2003 لجان عمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة للطاعن، وتم نقله للعمل عند المطعون ضدها الثانية (............) إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني وله رصيد إجازات لم يستنفدها في أثناء عمله لم يُصرف له المقابل النقدي عنه فأقام الدعوى. قررت اللجنة سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده الأول هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”، وبتاريخ 26/6/2007 قضت بإلغاء القرار المستأنف وعدم اختصاص اللجنة ولائيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. ومن حيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم