نقض مدني — الطعن رقم 11574 لسنة 92 ق

نظرية الظروف الطارئة. شرط إعمالها. أن يكون الحادث استثنائيًا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المدة التي يطالب المطعون ضده بأجره كاملًا خلالها وهي من 1/9/2020 حتى 31/5/2021 كانت فترة توقف لنشاط المنشأة تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة بدءًا من القرار رقم ..... لسنة 2020 ذلك لمواجهة جائحة مرضية (فيروس كوفيد 19 كورونا) وتم خلالها غلق المطارات والشواطئ وحظر التجوال مما أثر بالسلب على الحركة السياحية وبالتالي على نشاط المنشأة ومواردها المالية فاضطرت إلى تخفيض عدد ساعات العمل وتخفيض أجور العمال بنسبة 25% ومنهم المطعون ضده عملًا بقاعدة الظروف الاستثنائية، إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح ردًا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمنطبق على الواقعة على أن “.... أما إذا حضر (العامل إلى مقر عمله) ..... وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره” مفاد ذلك أن المشرع قد استهدف بهذه الفقرة تحقيق التوازن بين مصلحة العامل في كفالة مورد رزق له خلال فترة الظروف القهرية التي تعزى لسبب خارجي عن إرادة رب العمل وحق صاحب العمل في ظل هذا السبب القهري في تخفيض ساعات العمل حتى ولو أدى ذلك إلى تخفيض أجور العمال، وتُعد هذه الفقرة إحدى تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني، والتي قوامها أن يكون الحادث استثنائيًا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توفر هذا الشرط وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في الظروف ذاتها عند التعاقد من دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه، والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم من دون أن يبين بمدوناته ما يسوغ هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها خفضت ساعات العمل وأجور العاملين بها نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، وبالتالي عدم أحقية المطعون ضده في طلبه إلا أن الحكم التفت عن دفاعها هذا والمؤيد بالمستندات ولم يعن ببحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه. ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تعمل في شكل شركة توصية بسيطة وتخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذي ن