نقض مدني — الطعن رقم 3369 لسنة 77 ق

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولي من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني بوصفها من دعاوى المطالبة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد العمل، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على قول منه إن دعاوى المطالبة برصيد الإجازات تخضع للتقادم الطويل من دون التقادم الحولي فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملًا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات؛ بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش عند الطاعنة في 13/7/2002 ولم يرفع دعواه بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 9/11/2003 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن على قول منه إن مقابل رصيد الإجازات يعد تعويضًا يخضع للتقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المطعون ضده من المصاريف والأتعاب والرسوم كافة. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” بتأييد الحكم المستأنف، وأعفت المطعون ضده من المصاريف وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية كافة.