نقض مدني — الطعن رقم 7382 لسنة 92 ق

اساءة الموظف إلى الوظيفة وسلوكه مسلكًا غير لائق أساء إلى سمعة الشركة.قرار انهاء خدمته صحيح

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 56، 69 و110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يجب على العامل أن يتحلى بالأمانة واليقظة وحسن السمعة في تأدية عمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب العمل أو سمعة المنشأة، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو فقد شرط حسن السمعة والأمانة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته وإنصاف المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يؤيده أو يدحضه، وكان من المقرر أيضًا أن المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها وحسن السيرة والسمعة كما هي شرط للتعيين فهي شرط واجب لبقاء العامل في الوظيفة، وأن الحفاظ على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق وإن كان لصيقًا بشخص العامل إلا أنه ينعكس على عمله ويؤثر فيه، ومن هنا جاء نص المادة 69 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية بالشركة الطاعنة موافقًا لنص المادة 69 من قانون العمل المشار إليه في وضع جزاء الفصل من الخدمة للعامل الذي يسيء إلى سمعتها في الداخل أو الخارج؛ والحكمة من ذلك هي منع ظهور العامل بمسلك يسيء إلى سمعة الشركة الطاعنة سواء داخل البلاد أو خارجها بما يؤثر عليها ماديًا، وكان من المقرر أيضًا أن الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وكذا قرارات النيابة بالحفظ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يعد إهمالًا من العامل يرتب مسئوليته الإدارية أو التأديبية أم لا؛ وذلك اتساقًا مع ما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون أن يوجد خطأ جنائي؛ إذ لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في طلبها بإنهاء خدمة المطعون ضده من العمل إلى عدم محافظته على كرامة الوظيفة بوصفه ضابط حركة بمحطة ......... وسلوكه مسلكًا غير لائق ولا يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته بأن تم ضبطه من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة في وقت العمل وفي أثناء قيامه بإعطاء المبلغ المالي المضبوط لمن يدعى/ ............. ويعمل فني نسخ بالإدارة العامة لمحطات الشركة الطاعنة بقصد ختم جوازات السفر لعدد أربعة ركاب من دون مراجعة كشوف القوائم وذلك لعدم حصولهم على تصريح من إدارة التجنيد بالموافقة على السفر مما أساء إلى سمعة الشركة وهو ما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وأدى ذلك إلى فقد الثقة فيه، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى؛ ذلك أن الثقة إذا فقدت لا تعود أبدًا، وترتيبًا على ذلك فإن طلب الشركة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده من المحكمة العمالية المختصة والتي أصبح تحقيق الواقعة والبت فيها من سلطتها يكون قد وافق صحيح القانون، وبناءً على ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بفصل المطعون ضده وهو قضاء صحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الفصل فإنه يكون معيبًا بمخال