نقض مدني — الطعن رقم 4067 لسنة 77 ق

الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب . اختصاص مجلس الدولة بنظرها .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين بصفاتهم يثيرون نزاعًا بشأن الخلاف حول تطبيق قانون رسوم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 والمختص بتحصيلها ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه ، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارت النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى ، عملاً بقاعدة قاضى الأصل هو – أيضًا – قاضى الفرع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه . ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها ، طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 يونيو سنة 2014 فى الطعن رقم ...... لسنة 74 ق هيئة عامة . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصاريف .