نقض مدني — الطعن رقم 189 لسنة 79 ق

نشوء العلاقة الإيجارية فى ظل ق 121 لسنة 1947 . أثره . خضوعها فى الإثبات لحكم المادة الخامسة منه .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ....... لسنة 2004 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من أن المطعون ضده يستأجر منه تلك العين المملوكة له والمنشأة قبل عام 1944 وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عليه في الفترة من 1/4/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة 61 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد إيداع التقرير أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى الطاعن قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو الذي يحكم واقعة النزاع والذى أجاز إثبات واقعة التأجير لكل من طرفي العقد بكافة طرق الإثبات ، ودلل على تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية بالشهادة الصادرة من شركة ......... التي تفيد تعاقد المطعون ضده على توريد الكهرباء للعين بتاريخ 20/5/1965 إلا أن الحكم التفت عن هذا المستند وطبق القانون 49 لسنة 1977 وقضى بعدم قبول الدعوى لخلوها من عقد الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تُعَدُّ مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده ، ولما كان الثابت أن العلاقة الإيجارية محل الدعوى يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة الخامسة منه التي تنص على أنه ” إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ” ومفادها أنه يجوز لكل من المؤجر والمستأجر إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولا تخضع هذه العلاقة للحكم المستحدث بالمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أو المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لها فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التي يبرمها كتابة لأن هذا الحكم ينصرف إلى العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون أو ذاك كل بحسب نطاقه ولا يسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة على نفاذها فتبقى محكومة فى إثباتها بالقانون الذي صادف نشأتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى وقضى بعدم قبول الدعوى على قالة انطباق المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم انطباقها على