نقض مدني — الطعن رقم 2234 لسنة 74 ق

التكلم فى الموضوع أيًا كانت صورته . أثره . سقوط الحق فى التمسك بشرط التحكيم

وحيث إنَّ الوقائعَ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنَّ الطاعنَ بصفته أقام الدعوى رقم..... لسنة 18 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتسييل خطاب الضمان رقم ....... لسنة 1984 بمبلغ وقدره 1058757 فرنكًا فرنسيًا بما يُعادل مبلغ 635,254,20 جنيهًا ” ستمائة وخمسة وثلاثين ألفاً ومائتين وأربعة وخمسين جنيهاً وعشرين قرشًا ، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وقال بيانًا لذلك : إنَه اتفق مع الشركة ............ بصفتها الوكيلة بجمهورية مصر العربية عن شركة .......... على عملية إنشاء وتوريد وتركيب عدد ثماني وحدات لتنقية مياه الصرف الصحى بالمحافظة، وأصدرت الشركة الخطاب سالف البيان كضمان لتنفيذ العملية المحددة ، والتى تأخرت فى عملية التنفيذ ، مما حدا بالطاعن إلى سحب العملية منها واسنادها لآخرى ، وإذ رفض المطعون ضده تسييل خطاب الضمان دون مُسوغ ، فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 18/3/2001 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمةِ جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص فقُيِدَتْ بِرَقَمِ ....... لسنة 2001، عَدَّلَ الطَاعِنُ طَلَبَاته بقصرِهَا على طَلَبِ الحُكمِ بالفوائد المستحقة على المبلغ المذكور بخطاب الضمان الصادر به حكم التحكيم رقم ....... لسنة 1997 حتى تاريخ السداد ، حَكَمَت المَحْكَمَةُ بِالطلباتِ ، بِحُكْمٍ استأنَفَهُ المطعونُ ضدهُ برقمِ ...... لسنة 120 ق القاهرة ، وفيهِ قضتْ المَحْكَمَةُ بِإلغاءِ الحُكْمِ المُستَأنَفِ ، وبِعَدَمِ قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم ، طَعَنَ الطاعِنُ فِي هَذَا الحُكمِ بِطَرِيقِ النقضِ، وأودعتْ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فِيهَا الرأيَ بِنَقْضِ الحُكمِ المطعونِ فيِهِ ، عُرض الطعنُ عَلَى المحكمةِ – فِي غُرفةِ مَشُورةٍ – فَحَدَدَتْ جَلْسَةً لِنَظَرِهِ ، وَفِيَهَا التزمتْ النيابةُ رأيَهَا . وحيث إنَّ الطعنَ أُقيمَ عَلَى سببٍ واحد ينعى به الطاعنُ عَلَى الحُكمِ المطعونِ فيِهِ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إنَّ الحُكم قَبِلَ الدفعَ المُبدى من المطعون ضده وقضى بإلغاء َالحُكَمِ المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من إبدائه الدفوع فى الموضوع وبذلك سقط حقه فى التمسك بهذا الشرط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن التحكيم هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحةً أو ضمناً ، ويسقط الحقُ فيه فيما لو أُثير مُتأخِراً بعد الكلام في الموضوع ، ذلك أنَّ الكلامَ فى الموضوع ، أيًا كانت صُورته ، يستتبعُ حتمًا سقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط ، وبصرف النظر عن إرادة صاحب الحق فى الدفع به ، فيترتب السقوط ولو كان لا يعلم بحقِهِ فى الدفع أو بالسبب المُنشئ لهذا الحق أو كان