نقض مدني — الطعن رقم 13029 لسنة 79 ق

عقد إيجار المسكن . عدم انتهاؤه بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه . استمرارها قائمة مع أي من المستفيدين . شرطه . إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. م 29 ق 49 لسنة 1977

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق يتحصل في أن الطاعنين وآخر غير مختصم في الطعن الأول رقم .... لسنة 79 ق إيجارات أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم .... لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1943 والإخلاء والتسليم تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم استأجر منهم بموجب ذلك العقد العين محله وبوفاته امتد العقد لزوجته التي كانت تقيم فيها بمفردها دون أن يشاركها أحد في الإقامة سوى خادمتها تدخلت المطعون ضدها الثالثة هجومياً في الدعوى ووجهت طلباً عارضاً للطاعنين وآخر والمطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1943 إليها عن المستأجر الأصلي وعدم التعرض لها في حيازتها للعين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في موضوع التدخل والدعوى الأصلية برفضها بحكم استأنفته المطعون ضدها الثالثة برقم ....... لسنة 12 ق القاهرة كما استأنفه الطاعنون وآخر بالاستئنافين رقمي.... ، .... لسنة 12 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريقة النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالطعن رقم .... لسنة 79ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت الرأي فيهما بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها . أولاً : الطعن رقم 13029 لسنة 79 ق إيجارات وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على قالة عدم تقديمهم لعقد الإيجار رغم أن العلاقة الإيجارية بدأت عام 1943 وتخضع الأحكام القانون المدني الملغي التي أبرمت في ظله وسابقة على العمل بقوانين إيجار الأماكن وهو ما يجوز إثباتها بغير كتابة بإقرار المطعون ضدهم أو امتناعهم عن اليمين وأن القانون 121 لسنة 1947 أجاز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات وأن المطعون ضدهم لم ينازعوا في وجود العلاقة الإيجارية وإنما انحصر النزاع في الامتداد القانوني للعقد وفق ما نظمته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومدى توافر الشروط لهذا الحق إلا أن الحكم المطعون في خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر بنص المادة 363 من القانون المدني الملغي أن [ عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين من أنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية ... بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون