نقض مدني — الطعن رقم 5606 لسنة 87 ق

الحكم الصادر ضد البائع لعقار . حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم ...... لسنة 2015 مدنى الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – واستئنافها رقم ........ لسنة 35 ق الإسماعيلية ، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/3/2005 باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى ، وقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بموجب العقد العرفى المؤرخ 6/9/2009 ، إلا أن الطاعنة تحصلت على حكم بفسخ عقد البيع الأول ، ولما كان المطعون ضده الأول حائزًا للأطيان محل التداعى وليس طرفًا فى الحكم ، فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير- قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول : إن الحكم قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .....لسنة 2010 مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – وعدم نفاذه فى مواجهة المطعون ضده الأول تأسيسًا على أنه لم يكن خصمًا بتلك الدعوى رغم صدور حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/3/2005 والذى بموجبه باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى سابق على عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثانى ، بما يكون الحكم الصادر بالفسخ حجة عليه كونه خلفًا خاصًا للبائع له وممثلًا فى شخص البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له ، وأن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقًا بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم ينتقل الحق إليه بالتسجيل قبل صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفًا خاصًا له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم فى الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير- الذى صدر لصالح الطاعنة ضد البائعة له – المطعون ضده الثانى – بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/3/2005 ، والذى بموجبه باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى ، وكان المطعون ضده الأول ورغم شرائه لذات الأطيان بموجب عقد عرفى بعد تاريخ شراء المطعون