نقض مدني — الطعن رقم 2445 لسنة 83 ق

اتحاد الذمة . مناطه . م 370 مدنى . شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه . صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة . علة ذلك .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي الطاعن و المطعون ضده الثاني الدعوي رقم ...... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 15 /4/2009 الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعن وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، علي سند من أنه يمتلك حصة مقدارها 21 قيراطا ًمشاعاً في العقار الكائنة به الشقة محل عقد الإيجار ويمتلك المطعون ضده الثاني قيراطا واثني عشر سهماً فيه وقد قام وكيله بتأجير الشقة للطاعن بموجب ذلك العقد دون موافقته فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة 127 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بشراء الشقة محل النزاع من المطعون ضده الثاني وأصبح بشرائه لنصيبه في العقار الكائنة به تلك العين مالكا ًعلي الشيوع ويكون طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ عقد الإيجار علي غير محل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي بإخلاء الشقة بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ، وأن مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ، و أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، ولما ك