نقض مدني — الطعن رقم 5095 لسنة 87 ق

مسئولية مدير المدرسة أو المدرس . التزامهما ببذل العناية للمحافظة على سلامة الطلاب خلال اليوم الدراسى . مؤداه . انحراف أيهما عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه . خطأ موجب للمسئولية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة سقوط العارضة الحديدية الخاصة بملعب الكرة بالمدرسة – والتى يمثلها المطعون ضده بصفته – على يد نجله نتج عنها إصابته ببتر طرفى الأصبع الأوسط باليد اليمنى وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ....... لسنة 2013 جنح أول أكتوبر والذى قُيد برقم .... لسنة 2013 عوارض أكتوبر ، وإذ يُقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته ، بحكم استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 133 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 23/1/2017 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى والثانى برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيانه يقول : إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من خلوها من أى دليل على ارتكاب المطعون ضده بصفته ثمة خطأ ، وأن أقوال شاهديه – الطاعن – لا تدل على وجود ذلك الخطأ حال أنه تمسك فى دفاعه بأن الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده بصفته هو إهماله فى عدم متابعته هو وتابعيه الأدوات والأشياء الموجودة فى ملعب المدرسة مما أدى إلى سقوط العارضة على يد نجله وإحداث إصابته وهو ما أكده شاهداه وما ثبت بالمحضر رقم ......... لسنة 2013 جنح أول أكتوبر والمقيد برقم ...... لسنة 2013 عوارض أول أكتوبر والشهادات الطبية الثابت بها إصابته ، إلا أن الحكم التفت عن ذلك ولم يقف على ماهية الخطأ المنسوب إليه وبحثه، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما ، وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى ، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد السواء ، وأن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة خلال اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ فى الظروف الم