نقض مدني — الطعن رقم 3832 لسنة 91 ق

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق ” دستورية “. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً دون تلك التي يكون المستأجر لها شخصًا طبيعيًا واستعملها لغير غرض السكنى بعد استئجاره لها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2020 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم .... لسنة 23 ق ” دستورية ” ، باعتبار أنه يستأجرها لاستعمالها في غير غرض السكنى ، وإذ نبَّهَ عليه بذلك ولامتناعه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 137 ق القاهرة ، وبتاريخ 11/1/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن بصفته من عين النزاع والتسليم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وبيانًا لذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المحكمة الدستورية العليا رقم .... لسنه 23 ق ” دستورية ” على العين محل النزاع وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلائها باعتبارها مؤجرة لشخص اعتباري وهي الشركة الطاعنة،في حين أن مستأجرها هو/ .... بشخصه بعد أن حلَّ محل مستأجرها الأصلي بشرائها بالجدك منه بالعقد المؤرخ 1/7/1978 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ... لسنة 23 ق ” دستورية ” والذي أُعمل به اعتبارًا من 16/7/2019 انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى متى كان مستأجرها شخصًا اعتباريًا ، سواءً كان عامًا أو خاصًا ، دون تلك التي يكون المستأجر لها شخصًا طبيعيًا واستعملها لغير غرض السكنى بعد استئجاره لها ، وذلك لاعتبارات ارتأتها المحكمة الدستورية العليا وهي عدم تكافؤ المراكز القانونية للمؤجر في الحالة الأولى والذي لا يستطيع استرداد العين المؤجرة ما بَقِيَ الشخص الاعتباري قائمًا عليها ، في حين أنه في الحالة الثانية لا يمتد العقد بعد وفاة المستأجر إلا لمرة واحدة للفئات التي حددها المشرع من ورثته الذين يستعملون العين المؤجرة في النشاط ذاته الذي كان يمارسه مورثهم قبل وفاته إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ، كما أنه لا محل لامتداد العقد للشريك لذات القانون ، وأن البيع بالجدك الصادر من المستأجر من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينقل حقوقه للمُتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ، ويصبح بدوره مستأجرًا مثله بموجب هذا البيع ما لم يبرم المالك مع المستأجر الجديد عقد إيجار يتضمن شروطًا جديدة ، فيصبح العقد شريعة المتعاقدين الذي ارتضيا التعامل على أساسه ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ، وأن أسباب ا