نقض مدني — الطعن رقم 803 لسنة 74 ق

صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الرابع لرفعها من غير ذي صفة ، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه في خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الرابع خصماً حقيقياً في النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1996 المقدمة من المطعون ضده الرابع وطلبا تقديم أصله للطعن عليه بالتزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً وعول في قضائه بفسخ ذلك العقد علي تلك الصورة الضوئية رغم عدم تقديم المطعون ضدهم أصلها وإقرار المطعون ضده الرابع بفقدها ، الأمر الذي يعيبه مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية ، خطية كانت أو ضوئية ، ليست لها حجية ، ولا قيمة في الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه ، إذا كان موجوداً ، فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود ، فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع ، هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع ، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية ، مضت الى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1996 وطلبا تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير ، وخلت الأوراق ممَّا يُفيد تنازل الطاعنين عن جحدها ، ومِن ثَمَّ فلا سبيل للاحتجاج بها ، وإذ لم يعرِض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدهم لأصل هذا المستند، والتفت عن دفاع الطاعنين المذكور إيراداً ورداً ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده ، وعول في قضائه على الصورة الضوئية المجحودة لعقد الإيجار السالف وأعمل بنوده فإنه يكون قد أخطأ ف