نقض مدني — الطعن رقم 2671 لسنة 71 ق

أجرة المثل . ماهيتها .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وسداد الأجرة المستحقة عليه منذ شهر ديسمبر 1999 وزياداتها وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1987 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع لاستعمالها كعيادة مقابل أجرة شهرية مقدارها 40 جنيها ، وإذ امتنع عن سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وقدرها 10 % بالرغم من تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى ، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية لعين النزاع ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بالإخلاء والتسليم وفي الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 57 ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن باستئناف فرعي أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 19/9/2001 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ..... لسنة 57 ق الإسكندرية بوقفه تعليقياً حتى تقدر الأجرة لعين التداعي بصفة نهائية ، وفي الاستئناف الفرعي بعدم جوازه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بوقف الدعوى تعليقاً على سند من أن الأجرة القانونية للعين المؤجرة لم يتم تحديدها وأن تقدير أجرة العين محل النزاع منوط بلجان تحديد الأجرة وأن المحكمة ليست جهة تقدير ابتداء ، ومن ثم يمتنع على المحكمة في الدعوى الحالية التصدي لتلك المسألة الأولية في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في مقدار أجرة العين المقدرة وفقاً لأحكام القانون باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وهي الإخلاء والتسليم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها ، وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء ع