نقض جنائي —

الأموال العامة . للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقاً لإجراءات القانون العام . تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد . سبيله الوحيد . الترخيص . اعتباره مؤقتاً وغير ملزم لها . حقها الدائم فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامة . اعتبار ذلك من الأعمال الإدارية الخاضعة للقانون العام وليس الخاص . الرسم الذى يدفعه المنتفع للجهة الإدارية مقابل الترخيص . لا يخرج المال العام عن طبيعته أو يجعل الترخيص عقد إيجار ولو وصفته بذلك تلك الجهة . علة ذلك .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته محافظ المنوفية لكون الطاعن الثاني بصفته رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن “وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .......” ، وفي المادة الرابعة منه على أن “يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، بما مفاده أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الطاعن الثاني بصفته بتأجير عين النزاع للمطعون ضدها وزيادة مبلغ الأجرة دون سند من القانون فإنه يكون هو صاحب الصفة وحده في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ، ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة . وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها ومن عقد الترخيص الصادر من الطاعن الثاني بصفته للمطعون ضدها باستغلال محل النزاع والكائن بشارع ...... بمدينة أشمون أنه ترخيص إداري بالانتفاع بالمال العام بدليل اشتماله على شروط خاصة ، كما أن وصف الرسم الذي تستأديه الجهة الإدارية بأنه قيمة إيجارية لا يخرج هذا الترخيص عن كونه ترخيصاً إدارياً ، بما مؤداه أن منازعة المطعون ضدها بشأن تحديد الرسم المستحق عن الانتفاع بالمحل موضوع التداعي هي منازعة إدارية يحكمها القانون العام مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء الإداري دون القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى باعتبار أن المنازعة بين الطرفين يحكمها القانون الخاص وأعمل أحكام قو