نقض مدني — الطعن رقم 11738 لسنة 80 ق

إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . عدم نفاذه فى حق المالك الحقيقى إلا بإقراره له .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى ابتداءً أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 8/8/1987 فى مواجهتهم وإخلاء شقة النزاع والتسليم ، وقالوا بيانًا لذلك : إنهم يمتلكون خلفًا لمورثهم العقار الكائن به الشقة والذى كان قد خضع للحراسة العامة ، وإذ قامت الأخيرة ببيعه للشركة المطعون ضدها الخامسة بموجب عقد بيع مشهر صدر الحكم فى الدعوى رقم ..../2 قيم بإلغائه والتسليم ، وقد تأيد الحكم فى الاستئنافين رقمى .... ، ...... لسنة 9 قيم عليا ، إلا أنه وبعد إلغاء الحراسات العامة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 وصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 ونفاذه قامت الشركة المطعون ضدها الخامسة بتأجير الشقة للمطعون ضدهن الأربعة الأول ، فأقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم ..... لسنة 2008 إيجارات محكمة الزقازيق الابتدائية وقضى فيها بالطلبات . استأنفت المطعون ضدهن الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – ، وبتاريخ 27/4/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم صورة من الحكم المطعون فيه ممهورة كل صفحاتها بما يفيد أنها صورة رسمية ومبلغة لمحكمة النقض فهو مردود ، ذلك أن الثابت أن الحكم الاستئنافى المكون من ثلاث صفحات قد تم ختم جميع صفحاته عدا الثانية منه فهى ضوئية ، وكان المشرع فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لم يتطلب أن يتم ختم كل صفحة من الصور الرسمية المقدمة لمحكمة النقض ، مما يضحى معه النعى على غير أساس . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون : إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على نظرية الوضع الظاهر بمقولة : إن المطعون ضدهن الأربعة الأول تعاملن مع الشركة المطعون ضدها الخامسة بحسن نية لكونها المالك الظاهر للعقار الكائن به العين المؤجرة الذى يقوم بتأجير أعيانه وتحصيل أجرتها على الرغم من تحرير عقد الإيجار سند الدعوى بعد صدور ونفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 – بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – على أن ” تلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو اله