نقض مدني — الطعن رقم 2850 لسنة 87 ق

عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . لا تثريب عليه ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على آخر – غير مختصم فى الطعن – الدعوى رقم ....... لسنه 2015 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1961 والإخلاء والتسليم وقالت بيانًا لدعواها : إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من سلفها الشقة محل التداعى وبوفاته دون وجود من يمتد له العقد انتهت العلاقة الإيجارية ، فقد أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدها ، أدخلت الطاعنة خصمًا فى الدعوى ، وحكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة 133 ق القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – ، وبتاريخ 19/12/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول : إنه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار رغم امتداده لها بقوة القانون كونها زوجة المستأجر الأصلى وما زالت رابطة الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، كما التفت عن عقد الاتفاق المحرر فيما بينها وبين المطعون ضدها بزيادة القيمة الإيجارية مقابل التجديدات التى قامت بها الأخيرة بما يدل على إقامتها بالعين ، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع – رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث فى المادة المذكورة حكمًا يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها ، ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً مادام قائمًا بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، وكان الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية بما له على زوجته من حق الاحتباس والقرار فيه ، بما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقة أو حكمًا – تنفيذًا لحق الاحتباس الشرعى – هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، كما أنه لا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء فى ذات المدينة أو فى مدينة أخرى وإقامته فيها ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمس