نقض مدني — الطعن رقم 5239 لسنة 66 ق

محكمة النقض . وظيفتها . مراقبة قضاء الموضوع وتقويمه وتوحيد فهم النصوص القانونية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم ....... لسنة 1995 إيجارات الزقازيق الابتدائية – مأمورية منيا القمح – بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1975 والإخلاء والتسليم لتأخره في سداد أجرة شقة النزاع عن الفترة من 15/3/1987 وحتى 15/2/1995 على الرغم من سابقة توقيه الحكم بالإخلاء بالسداد في الدعوى رقم ....... لسنة 1987 مدني كلي الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم ....... لسنة 32 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – ، وقيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة دون إذن ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 38 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 12/3/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على الرغم من أنها دعوى إخلاء لتكرار تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة ولا يلزم لقبولها أن تكون مسبوقة بالتكليف بالوفاء مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بطريق الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد تناول الدعوى باعتبارها دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة وقضى فيها على هذا الأساس ، وإذ قبل الطاعنون هذا الحكم ولم يستأنفوه ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى في الدعوى حال نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده باعتبارها دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة يشترط لقبولها أن تكون مسبوقة بالتكليف بالوفاء التزاماً منه بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ تجاوز المستحقة في ذمة المطعون ضده تأسيساً على أن التكليف تضمن مطالبته بالأجرة عن الفترة من 15/3/1987 وحتى 15/12/1995 ، وأن الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – سبق قيامه بسداد الأجرة حتى 18/10/1994 على الرغم من أن هذا الحكم مقدم من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ولم يتضمن الإشارة إلى هذا السداد مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للط