نقض مدني — الطعن رقم 6587 لسنة 87 ق

تخويل وزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات الخالية اللازمة لحاجة الوزارة أو الجامعات أو معاهد التعليم أو إحدى الهيئات المساهمة في رسالة الوزارة بموجب م1 ق521 لسنة 1955 وصدور قرار رئيس الجمهورية بق252 لسنة 1960 بقصر هذا الاستيلاء على صدور قرار من رئيس الجمهورية . استمرار اختصاص لجنة شئون التعليم الخاص بالاستيلاء على المدارس الخاصة غير الخالية أو غلقها . علة ذلك . م30/3 ق160 لسنة 1958 .

وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثالث بصفته ، فإنه في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون ، وأن نص المادة (23) من قرار وزير التعليم رقم 248 لسنة 2011 بتاریخ 28 / 6 / 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية – المنطبقة على واقعة التداعى – على أنه ” يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بما يأتي (أ) تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير” ، مفاد ذلك أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدارس التابعة له أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من المدرسة محل النزاع التابعة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ؛ ومن ثم يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المدرسة قِبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ؛ ويضحى الطعن بالنسبة للأخير (وزير التربية والتعليم بصفته) غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة . وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون ، عدا الوجه الثاني من السبب الأول ، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ويقولون بيانًا لذلك : إن الحكم أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول بناءً على الاستيلاء الذي تم على عين النزاع بموجب قرار لجنة شئون التعليم الخاص الصادر في 13 / 12 / 1962 ، استنادًا إلى التفويض الصادر بذلك والممنوح لها بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة مما يُعد تأجيرًا إعمالًا لنص المادة (6) من القانون 49 لسنة 1977 رغم أنه قُضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المخولة لوزير التربية والتعليم سلطة هذا الاستيلاء ، وصدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة بقصرها على صدور قرار من رئيس الجمهورية ؛ مما يضحى معه الاستيلاء على عين النزاع من لجنة شئون التعليم سالفة الذكر معدومًا ولا أثر له ، كما أن عقد عين النزاع يخضع للقانون المدني لكونها غير خالية ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1958 – في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة – على أن “تختص لجنة شئون التعليم الخاص بما يأتي 1- ... ، 2- ... ، 3- الاستيلاء على المدارس أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها” ، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 – بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستي