نقض مدني — الطعن رقم 652 لسنة 81 ق

إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية . مؤداه . قيامه مقام العقد المكتوب في الإثبات .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ........ لسنة 2008 إيجارات محكمة الإسماعيلية بطلب الحكم بإخلاء شقة التداعي وتسليمها صالحة للاستخدام خالية من الأشخاص و الشواغل ، وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدها الأولى استأجر من مورثه – والده – شقة التداعي وتركها مغلقة منذ عام 1987 حتى علم الطاعن من الصحف بوفاته عام 2008 ولأن الشقة لا يقيم بها أحد فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/2/2010 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 35 ق الإسماعيلية . تدخلتا المطعون ضدهما الثانية والثالثة انضمامياً للطاعن في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 9/11/2010 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثانية والثالثة انضمامياً للطاعن وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة له تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار سند الدعوى وبأن ما يدعيه من أن أصل العقد فقد في واقعة سرقة تعرضت لها سيارته ناتجاً عن خطئه هو وليس عن قوة قاهرة على الرغم من أن الطاعن أقام الدعوى بصفته مديراً للمال الشائع المتمثل في العقار الكائن به شقة التداعي المملوك له ولآخرين ميراثاً عن والده السيد / ............. – المؤجر – دون اعتراض من باقي الورثة وهما المطعون ضدهما الثانية والثالثة اللتين تدخلتا انضمامياً له في طلباته أمام محكمة الاستئناف وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفة الطاعن في إقامتها ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أعرض عما تمسك به الطاعن من دفاع من أنه قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى كشفين رسميين من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ثابتاً بهما أن العقار الكائن به شقة التداعي مكلف باسم مورثه – المؤجر الأصلي – وأنه تم تصحيح التكليف بجعله باسم الورثة وهم الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وبأن المطعون ضدها الأولى أقرت بالعلاقة الإيجارية وتمسكت بامتدادها لها وفقاً للثابت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 14/2/2010 وما جاء بمحاضر أعمال الخبير من أنها بموجب إنذارين عرضت على ورثة المؤجر وهم الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة القيمة الإيجارية لشقة التداعي غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر