نقض مدني — الطعن رقم 666 لسنة 91 ق

تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . امتناع المطعون ضدها الأولى عن الوفاء للطاعن بالمستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة . مؤداه . اعتبار تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية هو تاريخ بداية النزاع . م 70 ق 12 لسنة 2003 المعدل بق 180 لسنة 2008

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعن ، وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينه وبين المطعون ضدها الأولى – الشركة .............. ( ....... ) – أقام عليها وعلى المطعون ضده الثاني – مدير الشئون الإدارية لدى الشركة المطعون ضدها الأولى – الدعوى رقم .... لسنة 2018 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى رقم ... لسنة 2015 الصادر بفصله من العمل وإعادته لعمله وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني أن يؤديا له ما يستحقه من أجر وحوافز وبدلات اعتبارًا من 16/8/2013 والتعويض عن الأضرار الناجمة عن فصله عسفًا من العمل وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ونصيبه في الأرباح المستحقة من تاريخ الفصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية التي استقطعت من أجره اعتباراً من تاريخ فصله ، تأسيسًا على إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى التي فصلته من العمل لديها بموجب قرارها – المشار إليه آنفًا – بسبب اتهامه في الجناية رقم .... لسنة 2014 جنايات شمال الجيزة رغم القضاء ببراءته من الجريمة المنسوبة إليه في هذه الجناية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، كما ادعت المطعون ضدها الأولى فرعيًا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثالثة – الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – أن تؤدي إليها ما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 27/3/2019 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها ، وفي الدعوى الأصلية بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة ” ، وبتاريخ 17/11/2020 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء وفقاً للمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 180 لسنة 2008 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بسقوط حقه في عرض النزاع على المحكمة العمالية وفقًا للمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للجوئه إلى لجنة تسوية المنازعات بتاريخ 3/1/2018 بعد مضي أكثر من 76 يوماً من تاريخ إخلاء سبيله في الجناية رقم ..... لسنة 2014 في23/5/2017 في حين أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ مطالبته للمطعون ضدها الأولى بالمستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة وامتناعها عن الوفاء بها رغم هذه المطالبة وهو ما خلت منه الدعوى ، ويكون تاريخ رفع الدعوى هو الذي يعتد به في تحديد بداية النزاع ، وتكون دعواه بمنأى عن السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوج