نقض مدني — الطعن رقم 2260 لسنة 90 ق

أحكام قانون العمل . عدم جواز مخالفتها . علة ذلك . تعلقها بالنظام العام .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين المطعون ضدها – شركة ...........- أقام عليها الدعوى رقم ...... لسنة 2017 عمال كلي القاهرة الجديدة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه راتبه عن شهر يناير 2017 وحتى الحكم في الدعوى بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي صرفت للعاملين بالشركة ومقدارها 10% إبتداءً من فبراير 2017 ، ومبلغ 200 ألف جنيه تعويضاً عن عدم التأمين عليه طوال فترة عمله لديها والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ، ومكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على إنه التحق بالعمل لديها بوظيفة محام اعتباراً من 22/5/2006 وإذ فوجئ بتاريخ 31 / 12 / 2016 بصدور قرار بفصله عسفاً ، فحرر محضراً بذلك وتقدم بشكواه لمكتب العمل ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 24 / 2 / 2019 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 23320,63 جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته ومبلغ 8374,8 جنيه مكافأة نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم........ لسنة 23 ق ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .......... لسنة 23 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 4/12/2019 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في الدعوى طبقاً لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . هذا ، ولما كانت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 من النظام العام لا يجوز مخالفتها ، وكان النص في المادة (70) من هذا القانون على أنه ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأيٍ منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ........ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أنه إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل ب