نقض مدني — الطعن رقم 20468 لسنة 91 ق

تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توفر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. عدم وجود عقد مكتوب. جواز إثباته بطرق الإثبات كافة. م 32 ق العمل 12 لسنة 2003.

وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن توقيع الجزاء بعد الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها على الرغم من توفر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به والمضي في نظر موضوع الخلاف لحسمه ووضع حد له وإعطاء كل ذي حق حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته الدفع المشار إليه إلا أنه لم يرد عليه صراحة واكتفى بقبوله شكلًا وهو ما يفصح عن أن المحكمة لم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض الدعوى بطلب صرف راتبه منذ التحاقه بالعمل عند المطعون ضدها في 1/3/2005 على سند من تكييف العلاقة بينه وبين المطعون ضدها على أنها علاقة وكالة وليست علاقة عمل على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن علاقته بالمطعون ضدها هي علاقة عمل ويحق له إثباتها بطرق الإثبات كافة وفقًا لنص المادة 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقدم المستندات الدالة على تلك العلاقة إلا أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه من عقد الوكالة وغيره من العقود هو توفر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، وكان للعامل وفقًا للمادة 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الحق في إثبات قيام علاقة العمل بطرق الإثبات كافة في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، وكان من المقرر أيضًا أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم من دون أن يبين في أسبابه ما يسوغ هذا الإطراح فإنه يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها وقدم من المستندات ما يؤيد هذا الدفاع، بينما واجهت الشركة المطعون ضدها هذا الدفاع بما يناقضه وبأن العلاقة بينها وبين الطاعن هي علاقة وكالة ونفت صدور أي قرار منها بتعيين الطاعن مديرًا عامًا للشركة وطعنت بالتزوير المعنوي على مستنداته وتمسكت بأن له أعمالًا عديدة بشركات أخرى وصل في إحداها إلى أن أصبح رئيسًا لمجلس إدارتها، وكان يبين مما تقدم أن الخلاف ما زال قائمًا بين الطرفين ولم تفصل فيه محكمة الاستئناف بما يضع حدًا له وما إذا كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل أم علاقة وكالة وسبب عدم تقاضي الطاعن أجره – إن كان – طوال المدة من 1/6/2005 حتى 31/12/2016 وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى م