نقض مدني — الطعن رقم 1122 لسنة 73 ق

أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ قيمة ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام. مثال.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن مدة اشتراك المطعون ضده بالهيئة عن مدة عمله بجمهورية اليونان لم تبلغ 240 شهرًا ومن ثم فإنه لا يستحق معاشًا عن مدة عمله بالخارج وإنما يستحق تعويضًا من دفعة واحدة إذا توفرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضي بأنه ” ..... إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من 240 شهرًا استحق تعويضًا من دفعة واحدة ....”، والنص في المادة 26 من القانون ذاته على أن “تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكًا وفقًا للقانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقًا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقًا للقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التأمينات ....”، وإذ صدر نفاذًا لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الرابعة على أنه “إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقًا لما يأتي: 1 إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضًا من دفعة واحدة ......”. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده صاحب معاش عن مدة اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير وانتهى عمله بدولة اليونان قبل بلوغه السن، وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من 240 شهرًا ولم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاقه المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة ومن ثم فإنه لا يستحق عنها سوى تعويضٍ من دفعة واحدة إذا ما توفرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة اشتراكه عن عمله باليونان إلى مدة اشتراكه السابقة بالداخل التي استحق عنها معاشًا مبكرًا وتسوية معاشه على هذا الأساس بجعله 399,85 جنيهًا وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية ومقدارها 14387,25 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا طبقًا للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنه 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق السلام الاجتماعي