نقض مدني — الطعن رقم 13597 لسنة 91 ق

معاش الشيخوخة طبقًا لأحكام القانون 112 لسنة 1980. استحقاقه. ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين. صرفه. من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن. شرطه. أن يكون مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. عدم اشتراكه في التأمين. مؤداه. صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه. المواد 2، 9، 18 ق 112 لسنة 1980 المعدل

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعة استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 25/11/1945، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى عدم خضوعها لهذا القانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان النص في المادة 2 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن “يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة 000′′، والنص في المادة 9 منه على أنه “يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل ...”، والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه “يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 000” مفاده أن المعاش المستحق طبقاً لتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيه هذه السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 25/11/1945، وإذ بلغت سن الخامسة والستين في 25/11/2010 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذي خلت نصوصه من شرط اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بمقولة أن الطاعنة لم تتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في ت