نقض مدني — الطعن رقم 5066 لسنة 92 ق

إصابة العمل. المقصود بها. م 5 (ه) ق 79 لسنة 1975. تقدير الإصابة بأنها اصابة عمل من عدمه

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2019 عمال القاهرة الجديدة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المبالغ التالية: مليون جنيه تعويضاً عن إصابة العمل، و149268 جنيهاً أرباحاً وحوافز ومكافآت، و49756 جنيهاً بدل رصيد الإجازات، و12012 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، و150000 جنيه مكافأة نهاية خدمة، مع سداد مستحقاته التأمينية لدى جهة التأمينات على أساس الأجر الفعلي مبلغ 3554 جنيهاً، وتسليمه شهادة خبرة. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى الطاعنة، وأصيب أثناء وبسبب عمله بانزلاق غضروفي قطني وعنقي وخشونة في الركبة، أنهت الطاعنة على إثره علاقة العمل، ورفضت تعويضه عن الإصابة وعن قرار الفصل؛ فأقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضده: قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لطلب الفروق التأمينية، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبالغ التالية: 200000 تعويضاً مادياً وأدبياً عن إصابة العمل، و48,4976 جنيهاً مقابل رصيد الإجازات، و10665 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، و120000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، وشهادة خبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم ....... لسنة 24 ق، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن أودعت المصلحة تقريرها؛ حكمت بتاريخ 9/1/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والبطلان، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانها تقول: إن الحكم قضى بمسئوليتها عن تعويض المطعون ضده عن إصابته بالانزلاق الغضروفي، على ما استقاه من أقوال شاهدي الإثبات، رغم توافر السبب المانع للشهادة وهو الخصومة القضائية بينهما وبينها لإقامتهما دعوى مماثلة، ورغم خلو الأوراق مما يثبت الخطأ الذاتي الموجب لقيام هذه المسئولية في جانبها، هذا فضلاً عن أن مرض المطعون ضده ليس من بين الأمراض المهنية المدرجة على سبيل الحصر بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبالتالي تنتفى صفتها في الدعوى، وتثبت لجهة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي، يضاف إلى ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها لم تنه عقد عمل المطعون ضده، وإنما انتهى عقده، بموجب قرار اللجنتين الثلاثية والخماسية، لعدم اللياقة الصحية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ التفت عن هذا الدفاع، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي، فيما خلص إليه من تعويض المطعون ضده عن هذا الفصل، دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه. وحيث إن النعي في خصوص التعويض عن إصابة العمل مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المح