نقض جنائي — الطعن رقم 8986 لسنة 91 ق

نية القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة . تقدير توافرها . موضوعي

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقِّه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وممّا جاء بالتقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمّا يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد استخلص نية القتل في حق المتهم من قيامه بدفع المجني عليها بقدمه داخل بركة مليئة بالمواد البترولية وهو يعلم أنها حبلى ثمَّ أشعل عود الثقاب وألقاه عليها بعدما تبللت ملابسها بمادة بترولية وهو يعلم أنها قابلة للاشتعال ممّا أدى إلى اشتعال النيران في جسدها وأحدثت بها حروق جسيمة ثابتة بالتقرير الطبي أدت إلى وفاتها ، وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاصٌ سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممَّا تستقل بالفصل فيه بغير معقِّب – هذا إلى أنّ محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذ الصدد غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن شهادة الطبيبة – أنَّ إصابة المجني عليها بالحروق أدت إلى وفاتها – فإنه يكون قد بيّن إصابة المجني عليها واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها التقرير الطبي وبين وفاتها ومن ثمَّ فإنَّ ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليلٍ تطمئن إليه طالما أنَّ هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح