نقض جنائي — الطعن رقم 8795 لسنة 91 ق
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .
وحيث إنَّ ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن صيغ في عبارات شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دانه بها والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ومُعوِّلاً في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة كدليل أساسي رغم عدم صلاحيتها للإدانة ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ” .... أنه بتاريخ 7/4/2014 حدوث مشاجرة بين متهمين آخرين سبق الحكم عليهم بسبب خلافات مالية وقام على إثر ذلك بالتعدي على بعضهما بمساعدة المتواجدين بالمقهى من أهل المنطقة ممّا أثار حفيظتهما وأخذتهما الحمية واتفقوا على التوجه لمنطقة المتهم الثاني عشر لاستعراض قوتهم وجبروتهم أمام المنطقة وفرض سطوتهم وإرادتهم والضغط عليهم وإجبارهم على الانصياع لرغباتهم وأوامرهم وتهديدهم وتخويفهم بإلحاق الأذى منهم والنيل من سلامة أبدانهم وفي اليوم الثاني توجها وبحوزة كلٍ منهما سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وبصحبتهم المتهم الأول – الطاعن – وآخرون سبق الحكم عليهم وتوجهوا جميعاً وحدة واحدة في استعراض القوة لمقهى المجني عليه .................... فأتلفوا وأطلقوا الأعيرة النارية صوب متهمين آخرين سبق الحكم عليهم وقام متهمون آخرون سبق الحكم بردِّهم ودفعهم عن المنطقة فما كان من المتهم الأول – الطاعن – إلا أن أطلق من سلاحه الناري الذي كان يحمله صوب المجني عليه / .................... فأصابه بطلق ناري في ظهره قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أوردها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ممّا أحدثه من تهتك بالأحشاء وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمه وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام قِبَل الطاعن إلى تحريات الشرطة وأقوال مُجريها الملازم أول / .................... من أنّ تحرياته دلت على أنه على إثر مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات مالية تبادل طرفاها إطلاق الأعيرة النارية ومنها إطلاق الطاعن العيار الناري صوب المجني عليه قاصداً قتله كما ركنت إلى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه والذي انتهى إلى أنّ إصابة المجني عليه/.................... بالظهر ذات طبيعة نارية حيوية حدثت من عيار ناري مفرد المقذوف أُطلق من سلاح ناري مُعد لإطلاق الرصاص وأنّ وفاته حدثت نتيجة إصابته النارية وما أحدثته من تهتك بالأحشاء وما صاحبها من نزيف دموي وصدمة وأن إصابة المجني عليه يمكن حدوثها من نوع الطلقات المرسلة 7.62 × 39 ” . لمّا كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكمٍ بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأف
المصدر: ميزان