نقض جنائي — الطعن رقم 7743 لسنة 91 ق

عقوبة جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي ؟ الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . المادة 17 من قانون العقوبات . تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها

الطعن رقم 7743 لسنة 91 ق جلسة 14 / 6 / 2023 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (ه) —– المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عطيه أحمد عطيه ناصر إبراهيم عوض و سامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبو زيد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيه سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7743 لسنة 91 قضائية . المرفوع من النيابة العامة ( الطاعنة ) ضد ........................... ( المطعون ضده ) الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... مركز......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... .......... ) بوصف أنه في يوم 20 من أكتوبر سنة 2020 بدائرة مركز ..........– محافظة .......... ... – أحرز بقصد الاتجار مادة ” MDMB – PICA – 5 Fluro ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . – أحرز بقصد الاتجار مادة ” En – Pinaca 4 MDMB -” إحدى مشتقات مركبات أندازول كاربوكساميد (Indazole Carboxamides) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7 من أبريل سنة 2021 , وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من المادة الأولى من قرار وزير الصحه والسكان رقم 177 لسنة 2019 – مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة ........................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المخدرين المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن إحرازه للجواهر المخدرة المضبوطة كان بقصد التعاطي . فطعن السيد الأستاذ المستشار/ ...........................(المحامي العام لنيابة .......... الكلية) في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 2021 . وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعٌ عليها من ذات السيد الأستاذ المستشار المحامي العام المقرر بالطعن . وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :- حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدَّل ، ذلك ممَّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . من حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن بيَ