نقض جنائي — الطعن رقم 7476 لسنة 91 ق

ثبوت نية القتل .نوع الآلة المستعملة في القتل .لا أهمية له .

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكولٌ إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلّل على توافرها في حق الطاعن تدليلاً كافياً وسائغاً وعلى استقلال ، فضلاً عمَّا أورده في صورة الواقعة بما يستقيم به التدليل عليها ، فضلاً عن أنه من المقرر متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتوياً فيما صدر منه من اعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك فلا يهم نوع الآلة المستعملة مادام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاه ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له .لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممّا تستقل به بغير مُعقِّب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنَّ النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحةً عن سماعهم ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ومن ثمَّ فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي فإنَّ ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمي إليه الطاعن ، وكان الطاعن لم يُبين بوجه طعنه ماهية التناقض في أقوال شهود الإثبات فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أنَّ المحكوم عليه لم يثر ما يدَّعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ومن ثمَّ فلا يحل له – من بعد – أن يثير شيئاً ل