نقض جنائي — الطعن رقم 15330 لسنة 90 ق

قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

وحيث إنَّ الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يُبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولمَّا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ المحكوم عليه بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة – في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثمّ فقد سلم الحكم المعروض من قالة القصور في التسبيب في هذا الشأن . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه أورد مضمون تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي والتي عول عليها في الإدانة فإنَّ هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من قالة القصور في هذا المنحى . لمَّا كَان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يُحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم مُتفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان البيّن من المُفردات المضمومة أن أقوال الشهود الأولى والثالث والرابع تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحُكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى فإن الحكم المعروض يبرأ من القصور في هذا المنحى . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الارتباط وأثبته في حق المعروض ضده في قوله ( وحيث أنه عن ارتباط القتل بجنحة السرقة فإنه لما تولدت لدى المتهم نية القتل للتخلص من المجني عليه وإزهاق روحه حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الإجرامي لإتمام جريمة السرقة وبالفعل نفذ النية التي تولدت لديه ثم قام بسرقة الأموال التي تحويها الحقيبة التي كانت بحوزة المجني عليه ومن ثمَّ فالارتباط اللصيق بين جريمة القتل وجريمة السرقة قائم وواضح وجليّ على نحوٍ يقيني ) ، وما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون إذ أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تُبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به معنى الارتباط المشدد لعقوبة القتل العمد – كما هو معرَّف به في القانون – فإنه يك