نقض جنائي — الطعن رقم 17704 لسنة 91 ق

لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل واقعة الدعوى في قوله : (( وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها التحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم بزيارة السجين / ........................ وأثناء تفتيش الأغذية التي بحوزته والتي سيقوم بإدخالها للسجين المذكور تبين أنها تحتوي على المواد المخدرة المضبوطة وفي حضوره )) ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات النقيب/................. (الضابط بمركز شرطة ........ ) والرائد/.................. (رئيس مباحث مركز شرطة ........ ) وممَّا ثبت بتقرير المعمل الكيمائي وعرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأطرحه في قوله : (( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه من المقرر أن التفتيش الذي يجريه ضابط السجن بنية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها هو من الواجبات التي تُمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها واجبه بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يُعَد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة مع التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يضحى الدفع على سند غير صحيح متعيناً رفضه )) . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أنه (( لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم )) ، ومفاد ذلك أنَّ الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أنه قد تحقق لدى الضابط حالة ذهنية بمظنة إحراز المتهم لممنوعات داخل الأطعمة التي يحرزها ممَّا دفعه إلى تفتيشه دون أن يشتبه فيه أو قامت لديه أية شُبهة فى توافر مظنة حيازته لأشياء ممنوعة داخل السجن – بل أثبت فحسب أن الضابط فتشه بحسبانه قادم لزيارة مسجون مودع بالسجن – ع