نقض جنائي — الطعن رقم 21005 لسنة 89 ق

إثبات الحكم على الطاعن وآخرين القبض على المجني عليه واحتجازه وتعذيبه مما أفضى لموته. أثره. توافر أركان الجرائم المقررة بالمواد 236، 280، 282/2 عقوبات.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك المقترن بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ وإخفاء جثة قتيل بدون إخبار جهات الاقتضاء، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الاتهام المعزو إلى الطاعن، والتفت عن دفعه بانتفاء أركان الجرائم التي دانه بها، واكتفى بإيراد نتيجة تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه كدليل إثبات دون بيان مضمونه من وصف الإصابات التي نسب إلى الطاعن إحداثها وكيفية حدوثها، كما عول في الإدانة على التحريات رغم أنها لا تصلح دليلاً على الإدانة ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن، ولم يدلل على توافر الاتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين، ولم يستظهر علاقة السببية بين فعله ووفاة المجني عليه، والتفت عن الرد على دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم تواجده على مسرح الجريمة وبعدم وجود شهود رؤية، كما التفت عما قدمه من إقرارات تفيد تنازل أهلية المجني عليه، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه بسماع شهود الإثبات، ودانته رغم عدم استجوابه بالتحقيقات، كما أنها لم تقم باستجوابه بجلسة المحاكمة ولم تواجهه بالاتهام المسند إليه، وعدلت وصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت بعد إضافة ظرف سبق الإصرار الذي لم يتضمنه أمر الإحالة والحكم الغيابي ودون تنبيه الدفاع، كما أنها لم تدلل على توافر هذا القصد في حقه، وأوقع الحكم عليه عقوبة غير مقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وأخيراً نسب إليه الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وبانتفاء ظرف سبق الإصرار رغم أنه لم يقل بهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين عقدوا العزم وبيتوا النية على القبض على المجني عليه واحتجازه وتعذيبه وضربه للإفصاح عن مكان إخفائه للمال المسروق وتناوبوا تعذيبه وضربه بعصيهم وأدواتهم، وقام الطاعن بحلق شعره، فأحدثوا إصاباته والتي أودت بحياته، ثم قاموا بإخفاء جثته بربطها بحجر وإلقاءها بمجرى مائي، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه التي نقلت ع