نقض جنائي — الطعن رقم 12020 لسنة 89 ق

اشتراط وجود اتفاق سابق لقيام جريمة التجمهر. غير لازم

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأخرى غير مششخنة بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمداً في مبنى غير معد للسكنى والاتلاف العمدي، واستعمال القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة والاشتراك في تظاهرة غير مصرح بها، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها، ومنها جريمة الشروع في القتل التي لا تعدو أن تكون مجرد جنحة ضرب مؤثمة بالمادة 241 من قانون العقوبات، وأورد مواد العقاب التي دانه بمقتضاها مجملة دون تخصيص، واعتنق تصوير المجني عليهم للواقعة رغم كذب أقوالهم بدلالة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل بعض المشكو في حقهم وعدم تقديمهم للمحاكمة، وارتكن إلى تحريات الأمن الوطني رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة، فضلاً عن قصورها وعدم جديتها، وتمسك الدفاع بتزويرها لشواهد عدة، ومع ذلك عاد واطرحها بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين قضى ببراءتهما، ولم يعرض للتناقض بين تقارير المجني عليهم الطبية المرفقة بالأوراق وبين تلك التي قدمها المدافع عنه بجلسة المحاكمة، ولم يفطن إلى قصور تحقيقات النيابة العامة في إقامة الدليل قبل الطاعن عن الجرائم المسندة إليه، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الواقعة، واستبدت بقضاة المحكمة الرغبة في الإدانة، فأغفلت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وعدم ارتكابه الجريمة أو التواجد على مسرح الحادث ساعة حصولها، واطرحت أقوال شهود النفي المؤيدة لذلك، كما التفتت عن كافة ما أثاره من أوجه دفاع ودفوع، وسمحت بحضور محام معه سبق وأن حضر عن المدعى بالحق المدني رغم تعارض مصلحتهما خلا الحكم ومحاضر الجلسات من بيان درجة قيده وما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه، كما خلا الحكم ومسودته من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته بالمخالفة لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وأخيراً ف