نقض جنائي — الطعن رقم 21602 لسنة 84 ق

حرية الاعتقاد . مكفولة بمقتضى الدستور ولا تبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان امتهان حرمته أو الحط من قدره أو ازدرائه عن عمد .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن إذ أثبت أن الطاعن تناول الترويج لأفكار متطرفة زاعماً أنها أحكام شرعية مبناها وجوب سب المسيحيين والاعتداء عليهم بالقول رداً على ما نسب لبعض أقباط المهجر من إنتاج فيلم مسيء للرسول– صلى الله عليه وسلم – إذ أورد بتصريحه سب من سبنا هو واجب شرعي واستطرد مقراً بتمزيقه الإنجيل باعتباره الكتاب المقدس للمسيحيين ، كما استخدم ألفاظاً مشينة نحو مقدسات الدين المسيحي ومعتقداته مصرحاً ” هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا ” ، كما وجه دعوات تحريضية وإثارية ضد الطوائف المسيحية .... فإذا ما عاقبته المحكمة على ما ارتكبه طبقاً للمادة 98 ( و ) عقوبات تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون الحكم بإثباته ما صدر من الطاعن من العبارات البذيئة والأفعال والقضاء في موضوع الدعوى بإدانته الرد الكافي من عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن . 3- لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد برد سائغ على دفع الطاعن بعدم إعلانه بتداول الدعوى بعد رفض طلب الرد ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الطاعن مثل بوكيل ولم يبد ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . 5- لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم أنه عوَّل في إدانة الطاعن على الأدلة المستقاة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن والحديث الصحفي وهى أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول إلى ما جاء بالتسجيلات المرئية والصوتية ، فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه التسجيلات ، طالما أنه لم يستطرد إليها إلَّا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال استدلاله ، ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله ، وكان لا أثر لذلك في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . 6- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم إلَّا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود – المبلغين – أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة التفتت عن إجابته إلى هذا الطلب وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعني بتحقيق دفاعه أو الرد عليه يكون غير سديد . 7- من المقرر في أصول الاستدلال أن ال