نقض جنائي — الطعن رقم 10275 لسنة 92 ق

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل بقصد استغلاله جنسيا وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور

وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فهو دفع غير سديد ذلك أن ... ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات التي أجريت وتصدق من أجراها وتقتنع بها وبأنها أجريت بمعرفة ضابط الواقعة والتي تساندت وتوافقت مع أقوال المجني عليهم ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن ليس له ما يبرره وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع )) وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ويضحى ما يثيره الطاعن غير قويم . لمَّا كان ما تقدم، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، كما أن ما يثيره في هذا الشأن بالنسبة للمحكوم عليهم فمردود عليه بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان الشق الأخير من نعى السالف الذكر لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها؛ فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .