نقض جنائي — الطعن رقم 10258 لسنة 86 ق

. نعي الطاعن بأن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يستوجب امتناع مسئولية صاحبه عن أفعاله . غير مقبول

الطعن رقم 10258 لسنة 86 ق جلسة 7 / 8 / 2018 – دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويونس سليم . (1) إثبات ” خبرة ” . دفوع ” الدفع بانعدام المسئولية الجنائية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نعي الطاعن بالتناقض بين نتيجة التقرير الطبي النفسي الشرعي وبين تعريف القانون 71 لسنة 2009 للصحة النفسية والاضطراب النفسي . غير مقبول . علة ذلك ؟ تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية . موضوعي . ما دام سائغاً . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . إقامة المحكمة قضاءها على التقرير الطبي النفسي عن حالة المتهم النفسية وانتهاؤها إلى مسئوليته عن أفعاله . عدم جواز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض . مطالبتها باتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير مقبول . نعي الطاعن بأن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يستوجب امتناع مسئولية صاحبه عن أفعاله . غير مقبول . علة ذلك ؟ (2) قتل عمد . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد . 1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بين التقرير الطبي النفسي الشرعي وبين تعريف القانون 71 لسنة 2009 للصحة النفسية والاضطراب النفسي لا محل له ، ذلك أن التقرير الطبي النفسي قد انتهى إلى أن الطاعن لا توجد لديه أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي ولا وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام ، وأنه قادر على الإدراك والاختيار وسليم الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب ، مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هي من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والنظر في إعادة المأمورية إليه من عدمه سيما والثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة المأمورية للخبير رغم صدور القانون 71 لسنة 2009 . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي النفسي عن حالة المتهم النفسية وانتهت إلى مسئوليته عن أفعاله ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا مطالبتها باتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه فإن ما ينعاه الطاعن بشأن