نقض جنائي — الطعن رقم 260 لسنة 87 ق

جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتحريض المارة على الفسق بالطريق قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن حالة التلبس بجريمة التحريض على الفسق التي أسلست إلى ضبطها وتفتيشها وما أسفر عنه غير متوافرة فى الأوراق ، وقد تمسك المدافع عن الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تفقد النقيب عبد الحميد محمد زيدان ضابط حماية الآداب العامة لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمة تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق فقام بضبطها وبتفتيش حقيبة اليد خاصتها عثر بداخلها على هاتف وعملة ورقية محروقة بداخلها ورقة سلوفان مفضضة وهي وسيلة تعاطي الهيروين وبمواجهتها أقرت بالواقعة وبما تم ضبطه بقصد التعاطي ” ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك فى قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو مقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي فى ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو النظر . ولما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهمة أثناء مشاهدته لها تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق وبذلك يجوز القبض ومن ثم يكون الدليل المستمد من التفتيش صحيحاً باعتباره وليد القبض الصحيح ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هي إنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، كما أنه من المقرر قانوناً أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع إ